أشرف عمدة مدينة طنجة، فؤاد العمأري، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، على توقيع اتفاقية للشغل بين فرقاء اجتماعيين واقتصاديين في مجال قطاع النظافة، الذي تسيره كل من شركة "صولمطا" و "سيطا بوغاز".
ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين، بعد نصف سنة من دخول دفتر تحملات قطاع النظافة الجديد، حيز التنفيذ في مدينة طنجة، وينص على تقسيم مدارات تدبير القطاع، إلى منطقتين، تتولى كل شركة مأمورية كل منطقة.
وقال فؤاد العماري، خلال كلمة له في هذا الاجتماع الذي حضره الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، محمد يتيم، أن الاتفاقية المبرمة ، إلى إيلاء الاهتمام إلى مهنيي قطاع النظافة، من خلال الرقي بالأوضاع الاجتماعية، وهو ما سينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة في القطاع المعني.
وأضاف عمدة طنجة، أن الاتفاقية توضح معالم التعاون الذي يجب أن يقوم بين المقاولات الاقتصادية الخدماتية والانتاجية والهيئات المؤسساتية والمنتخبة خدمة للمجتمع ولتوفير شروط مثلى لعيش السكان ،كما تعكسان اهمية قطاع النظافة في تحسين جاذبية المدن المغربية كأقطاب اقتصادية وسياحية.
من جهته، أبرز وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، ان الاتفاقية ستساهم في تحقيق السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية والمناخ الاجتماعي ،كما ستساهم أيضا في تحقيق الترقية الاجتماعية للموارد البشرية وتحسين جودة الانتاج وتنافسية المقاولة وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني عامة.
وأشار الصديقي، إلى حصيلة إيجابية في مجال الاتفاقيات الجماعية بالمغرب، التي بلغ عددها 16 اتفاقية في مختلف جهات المملكة، مضيفا ان حصيلة المفاوضات الجماعية التي تسعى الى تلبية المطالب المهنية وتسوية نزاعات الشغل الجماعية بلغت ما يفوق 364 بروتوكول اتفاق برسم سنة 2013 على الصعيد الوطني ، مقابل 162 خلال سنة 2012 أي بزيادة تقدر بنحو 124.69 بالمائة.
ومن جهته ،أكد يتيم أن توقيع الاتفاقية في قطاع النظافة تعكس تطور الثقافة التعاقدية بالمغرب ،التي يتشبع بها الفرقاء الاجتماعيون والاقتصاديون ، وثقافة الحوار والواجب بين كل أطراف الشغل ، مما ينعكس ايجابا ايضا على السلم الاجتماعي وتحقيق النمو المتوازن والاستقرار الاجتماعي الضروريين لجلب الاستثمار وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمغرب.
وأضاف أن الاتفاقية بحمولتها القانونية والرمزية تشكل رسالة معنوية لكل الاطراف الاقتصادية والاجتماعية لتوحيد جهودهما من أجل تدبير العلاقات على اساس المصلحة العامة ، وكذا تدبير الخلاف والاهتمام اكثر بالعنصر البشري كشريك اساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق