ويقول المحتجّون إنهم مُنعوا من حرث الأراضي، واستغلال المراعي، بعد احتلالها من طرف سكّان قبيلتين أخرييْن بالمنطقة، متسائلين عن السبب الذي جعل السطات المحليّة لا تتدخّل، من أجل تطبيق القانون، وإنصافهم، رغم أنهم قاموا بمراسلة جميع الجهات، داعين إلى التدخّل العاجل "لإنصافهم واسترجاع حقوقهم المسلوبة من الأراضي السلالية".
ويتعلّق النزاع، حسب ما أفاد به أحمد العبيدة، ممثل السكان المتضررين، بمشكل تحديد أراضي الجموع، حيث كان سكان القبيلة المتضررة قد قاموا، خلال السنة الماضية بعدة وقفات واحتجاجات ومسيرات، قامت على إثرها عمالة إقليم خريبكة بإيفاد لجنة خلال شهر ماي الماضي، برئاسة الكاتب العامّ للعمالة، بأمر من وزير الداخلية، للفصْل في موضوع النزاع.
وأضاف المتحدّث أنّ سكان القبيلة المتضررة، قاموا يوم 8 نونبر الماضي، بعملية "التويزة"، من 30 شخصا، لإعداد الأراضي للحرث، "إلا أنه حوالي الساعة الحادية عشر والنصف، من صباح اليوم نفسه، فوجئنا بسكان قبيلتي أيت به وأيت موسى، الذين كان عددهم 100 شخص، يتهجّمون علينا، رغم أننا كنا قد أعلمنا السلطات المحلية أننا سنقوم بعملية تويزة".
ويعزو سكان قبيلة الجريان، سبب عدم تدخّل السلطات إلى حلّ مشكل الترامي على أراضيهم، وحرمانهم من استغلالها، إلى وجود حسابات سياسات، تسعى من ورائها أطراف إلى ربح أصوات ساكنة القبيلتين الأخريين، في الانتخابات؛ وقال أحمد العبيدة، إنّ السكان عندما اشتكوا إلى ممثلِ المنطقة، "كان جوابه أنّه لا يستطيع أن يتدخّل، لأنّ القبيلتين الأخريين تضمّان أصواتا أكثر من قبيلتهم".
ويشتكي سكان القبيلة المتضرّرة من عدم إيلاء السلطات أيّ اهتمام لشكاياتهم، إذ قال العبيدة إنّ السكّان تقدّموا بشكاية إلى قائد المنطقة، ضد الأشخاص الذين تراموا على أراضيهم، خلال شهر نونبر الماضي، "وما زلنا ننتظر مآل الشكاية التي تقدمنا بها، ولم نتوصّل بأيّ جواب لحدّ الآن".
وأضاف أنّ عناصر الدرك رفقة رئيس الدائرة والقائد حلّوا بعين المكان، عندما وقع هجوم القبيلتين الأخريين، غير أنّ محضر الدرك لم يُشر إلى أصل النزاع، ولم يتطرّق إلى العمل الذي كانت قد قامت به اللجنة الموفدة من العمالة بأمر من وزير الداخلية، "وعندما ذهبنا عند الدرك، أخبرنا أحد المسؤولين أنّ المشكل لن يُحلّ إلا إذا سقطت أرواح"، حسب أحمد العبيدي.
هذا الجواب، يضيف المتحدّث، "جعلنا نقتنع أنّ هناك جهات خفيّة تدفعنا إلى التناحر، وإلى القبليّة التي كانت سائدة قبل الاستقلال، ونحن لا نريد أن تعمّ الفوضى، وندعو إلى حلّ النزاع بشكل قانوني"، مضيفا أنّ سكان القبيلة المتضررين من الترامي على أراضيهم راسلوا رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، ووالي الجهة، دون أن يتلقّوا أيّ جواب، داعيا إلى التدخّل العاجل.
0 blogger-facebook:
إرسال تعليق