الحكومة ترمي بكرة "الأبناك الإسلامية" في ملعب البرلمان

أحالت حكومة عبد الإله بنكيران مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، أو الأبناك الإسلامية، كما هو متعارف عليها، على البرلمان، يوم الثلاثاء، وذلك للمناقشة والتصويت في لجنة المالية قبل اعتماد النهائي.
المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي، قبل أسابيع، وأحاله رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عدلت فيه الحكومة العديد من البنود، ومنها حذف عبارة "معاملات هذه الأبناك لا تتعارض مع أحكام الشريعة"، كما جاء في مسودته الأولى.
واعتبر المشروع ذاته أن "هذه الأبناك التشاركية تأخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى"، مشددا على أنه "لا يجب أن تؤدي العمليات الأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا".
وينص المشروع على أن "البنوك التشاركية تؤهل لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط جاهزيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء"، مؤكدا على "ضرورة أن ترفع هذه الأبناك التشاركية تقريرا سنويا للمجلس العلمي الأعلى، للنظر في مدى مطابقة هذه المعاملات لآرائه".
ومن جهة ثانية استبدل المشروع "لجنة الشريعة"، والتي تبث في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وإبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها، إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة"، كما جاء في الصيغة الأولى لمسودة المشروع، بـ"لجنة التدقيق" التي تعود في كل قراراتها للمجلس العلمي الأعلى، ومدى مطابقة المعاملات البنكية لأرائه الفقهية.
ويمكن لهذه البنوك أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات، أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
أما الصيغة الثانية من هذه المنتوجات، فهي الإجارة، والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل، قصد استعمال مسموح به قانونا.
وتكتسي الإجارة شكلين؛ إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر، باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
أما الصيغة الثالثة فهي المشاركة التي تعرف بأنها "عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح، حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائما شكلين، إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو متناقصة حيث ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.
أما آخر صيغ هذه المنتجات، فهي المضاربة والتي تعرف بأنها "كل عقد يربط بنكا تشاركيا، وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة، ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب".

9:49 ص