لحليمي يستجيبُ لـ"نصيحة" الوفَا ويؤجّل الحسْم في نسبة النموّ

لمْ يتأخّر ردّ المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، على "النصيحة" التي كان قدْ وجّهها إليه الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون العامّة والحكامة، محمد الوفا، خلال البرنامج التلفزيوني "قضايا وآراء"، قبل أسبوع، حينما دعاه إلى الانتظار إلى حين توصّله بنتائج الحسابات الوطنيّة "les comptes de la nation"، خلال نهاية شهر مارس أو أبريل القادمين، للإعلان عن توقّعات نسبة النموّ الاقتصادي.
ردُّ المندوب السامي للتخطيط جاء في مذكّرة توضيحية حول الخلاف الذي شاب توقعات وزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط حول عجز الميزانية ومديونية الخزينة العامّة؛ ففيما يتعلّق بعجز الميزانية، جاء في المذكّرة أنّه "يجب انتظار أن تصدر المندوبية السامية للتخطيط، خلال نهاية شهر مارس 2014، الحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الرابع لسنة 2013، الشيء الذي سيمكّن من تقديرٍ أفضل لنموِّ الاقتصاد الوطني بِناءً على مجموع الحسابات الوطنية الفَصْليّة لسنة 2013".
وعلى الرغم من إرجاء المندوبية السامية للتخطيط الحسم في مسألة نسبة النموّ إلى نهاية شهر مارس القادم، إلا أنّها دافعت عن التوقّعات التي كانت قد أعلنت عنها خلال شهر يناير الماضي، بخصوص عجز الميزانية المتوقّع لسنة 2013، والذي حدّدته في 52 مليارَ درهم، أيْ ما يمثّل 6% من الناتج الداخليّ الإجمالي؛ وأشارت المذكرة التوضيحية للمندوبية إلى أنّها اعتمدت في توقعاتها حول مداخيل ونفقات الميزانية على معطيات المالية العمومية الصادرة عن وزارة المالية، التي أفادت أنّ عجز الميزانية بلغ، مع متمّ شهر نونبر من السنة الماضية 50،5 مليار درهم.
واستعان لحليمي، في "مواجهته" مع الحكومة، بالأرقام الصادرة عن الخزينة العامّة للمملكة، التي أوضحت، في النشرة الصادرة عنها، بخصوص عجز الميزانية، أنّ عجز الميزانية، خلال سنة 2013، وصل إلى 52،5 مليار درهم، أيْ أكثر بنصف مليار من الرقم الذي أعلنتْه المندوبية السامية للتخطيط، فيما حدّدت وزارة المالية نسبة العجز في 5،4%، دون تحديده بالدرهم، وهو ما يعني أنّ تضارب الأرقام لم يعد مقتصرا بين وزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط فحسْب، بل بين الوزارة والخزينة العامّة للمملكة أيضا.
الاختلاف بين أرقام المندوبية السامية للتخطيط وأرقام وزارة المالية يطال أيضا مديونية الخزينة، ففيما تتوقع وزارة المالية أن معدل الدَّيْن للخزينة سيبلغ 62،5 في المائة، من الناتج الداخليّ الإجمالي، أي ما يعادل 555،4 مليار درهم، تشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أنّ حجم المديونية لسنة 2013 قد يصل إلى 63،5% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعادل 557،3 مليار درهم، أي بفارق ملياري درهم عن رقم وزارة المالية؛ وعزت المندوبية الفرق بين أرقامها وأرقام وزارة المالية، حول حجم الدين، إلى "كون معدّل النموّ الاقتصادي يبقى مؤقّتا وليس نهائيا".

4:37 ص